لا يترجم الاعتماد الرسمي لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ بالضرورة إلى تغيير ملموس على أرض الواقع. هنا، نقوم بتحليل 31 مقابلة شبه منظمة مع مسؤولين حكوميين ومستشارين في السياسة المناخية من 11 دولة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل (LMICs) بالإضافة إلى سياق السياسة المناخية المعنية، ونجد درجات متوسطة عالية من التناقضات المتصورة بين سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ المعتمدة رسميًا وتنفيذها الفعلي. تشير نتائجنا إلى أنه بالنسبة لعينة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كانت كل من العملية السياسية العالمية للحد من تغير المناخ والتهديدات البيئية المحلية أساسية لدفع الاعتماد الرسمي لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، ولكن كان لها تأثير محدود على التنفيذ. على النقيض من ذلك، يظهر الزخم لتنفيذ مبادرات ومشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ على أرض الواقع حيث تكون السياسات المناخية راسخة بقوة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون الاقتصاد والمجتمع في وضع جيد نسبيًا لاحتضان التغيير المرتبط به، وحيث تحكمهما مؤسسات مشتركة بين الوزارات قادرة على تنفيذ مسارات تنمية أوسع متوافقة مع المناخ. وبالتالي، للمساعدة في ترجمة سياسة المناخ إلى عمل، تحتاج الحكومات الوطنية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والمجتمع الدولي إلى إيجاد طرق محددة السياق لدمج المناخ بنجاح مع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الفرص الممكنة والمزايا التنافسية والبناء عليها والتي يمكن للاقتصاد المحلي من خلالها الاستفادة من النمو الأخضر، وبناء رأس مال اجتماعي كافٍ، وخلق مساحات وعمليات مؤسسية بنشاط من أجل حوكمة ذات فائدة مشتركة بين الوزارات ومجهزة تجهيزًا جيدًا وذات مغزى. تؤكد أهمية إطلاق المنافع المشتركة لتنفيذ السياسات المناخية على الحاجة الملحة التي يحتاجها المجتمع الدولي لزيادة تمويل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للتخفيف من آثار تغير المناخ، فضلاً عن فرص التنمية المرتبطة بذلك.
